خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مالکیت نهادی و انواع آن ها با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد
تعداد صفحات | 23 |
حجم | 57/833 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
بر اساس شواهد حاصل از تحقیقات پیشین(نویسی،نایکر،2006) تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های اتخاذ شده شرکت مشابه با هم نبوده، انگیزه های یکسانی برای نظارت بر این رویه ها ندارند. بر این اساس، سرمایه گذاران نهادی را می توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد. سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه ای دارند. برای مثال، با یک خبر خوب سهام می خرند و با خبر بد سهام را می فروشند. برای این مالکان، قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده، دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می دهند. بنابر این، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده ای در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آنها شود (مهرانی و همکاران،1389: 51).تمرکز بیش از حد این سهامداران بر عملکرد و سود جاری، ممکن است انگیزه هایی را برای خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداری جهت نیل به اهداف کوتاه مدت، فراهم آورد. بنابراین، به نظر می رسد این مالکان علاقه ای به استفاده از رویه های محافظه کارانه سود ندارند.
در مقابل، سرمایه گذاران نهادی فعال، دیدگاه بلند مدت داشته، عملکرد بلند مدت شرکت را مد نظر دارند. بنابراین، انگیزه زیادی برای داشتن نماینده در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر دارند. گردش پایین سبد سهام سرمایه گذاران بزرگ بیانگر انگیزه این سهامداران برای نگهداری سهام و تشویق مدیران به بهبود عملیات و افزایش ثروت سهامداران است. این سهامداران با نظارت فعالانه بر مدیریت و تصمیمات وی، انگیزه هایی را برای مسؤولیت پذیری بیشتر مدیریت فراهم می آورند. آلمازان و همکاران(2005) دریافتند که هر چه سطح مالکیت نهادی فعال بیشتر شود، سطح نظارت بر مدیر و رویه های اتخاذ شده از سوی او بیشتر می شود. همچنین، محققانی نظیر چونگ و فیرس و کیم(2002) نیز نشان دادند که حضورسرمایه گذاران نهادی فعال، سبب کاهش استفاده از رویه های غیر محافظه کارانه برای مدیریت سود می شود.
فهرست مطالب
مالکیت نهادی
2-13- انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)
2-14- مالکان خانوادگی
2-15- فرصتهای رشد و ساختار مالکیت
2-16- ساختار مالکیت و عملکرد شرکت
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار مالکیت و انواع سرمایه با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد
تعداد صفحات | 34 |
حجم | 78/513 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
ترکیب سهامداران شرکت های مختلف، متفاوت است. بخشی از مالکیت شرکت ها دراختیار سهامداران جزء و اشخاص حقیقی قرار دارد. این گروه برای نظارت بر عملکرد مدیران شرکت عمدتاً به اطلاعات در دسترس عموم، همانند صورت های مالی منتشره اتکاء می کنند. این در حالی است که بخش دیگری از مالکیت شرکت ها در اختیار سهامداران حرفه ای عمده قرار دارد که بر خلاف گروه سهامداران نوع اول، اطلاعات داخلی با ارزش درباره چشم اندازهای آتی و راهبردهای تجاری و سرمایه گذاری های بلند مدت شرکت، ازطریق ارتباط مستقیم با مدیران شرکت در اختیار ایشان قرار می گیرد (نوروش، ابراهیمی کردلر 1384، 97). سرمایه گذاران نهادی، سرمایه گذاران بزرگ نظیر بانک ها، شرکت های بیمه و شرکت های سرمایه گذاری هستند. عموماً این گونه تصور می شود که حضور سرمایه گذاران نهاد ی ممکن است به تغییر رفتار شرکت ها منجر شود این امر از فعا لیت های نظارتی که این سرمایه گذاران انجام می دهند، نشأت می گیرد (بوشی 1998، 305) .
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2- ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت
2-2-3 ساختارهای مالکیت
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی
2-2-4 تمرکز مالکیت
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت
2-3- نگهداری موجودی های نقدی
2-3-1 انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها
2-3-2 میزان بهینه موجودی های نقدی شرکت ها
2-3-3 آیا در شرکت ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-5- مروری بر تحقیقات پیشین
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار مالکیت و ترکیب آن با سهامداری مدیران با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد
تعداد صفحات | 34 |
حجم | 70/815 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
رابطه بین ساختار مالکیت (شامل ترکیب و تمرکز مالکیت) با بازدهی همواره از جمله موضوعات مطرح در حوزه ادبیات مالی بوده است. برای اولین بار برل و مینز در سال1932 ، به دنبال مطالعات انجام شده پی به وجود یک رابطه معکوس بین پراکندگی سهامداران و عملکرد موسسات بردند. با وجود آنکه نتایج پژوهشهای آنان در سال 1983 توسط دمستز به چالش کشیده شد، ولیکن مطالعه مزبور سرآغاز بحثها و تحقیقات متعددی قرار گرفت که بعدها توسط محققین در کشورهای مختلف با بنیادهای اقتصادی و سطوح متفاوت توسعه یافتگی انجام گردید.
فهرست مطالب
ساختار مالکیت
2-7- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
2-8- ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
2-9- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
2-10- رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
2-11- فرضیه ثبات مدیریتی و همگرایی منافع
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مالکیت شرکتی و سودآوری با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد
تعداد صفحات | 40 |
حجم | 174/961 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
شرکت های سهامی که در عرصه اقتصاد کشورها به کسب و کار می-پردازند زائیده فرآیند تکامل مالکیت شخصی هستند. فرآیندی که در طی آن گونه های متفاوتی از الگوهای فعالیت اقتصادی جمعی به بوته آزمایش گذاشته شده و در نهایت الگوی شرکت سهامی (عام) که یک قالب حقوقی است به عنوان گونه برتر ظهور کرده است. امروزه این شرکت ها با جذب منابع بسیار و تبدیل آنها به کالاها و خدمات مورد نیاز جامعه نقش مهمی را در اقتصاد بازی می کنند. در این شرکت ها دو نکته توجه را به خود جلب می کند. نخست آنکه در این الگوها مسئولیت مالکین محدود است و لیکن ریسک پذیرفته شده توسط خریداران سهام که مالک شناخته می شوند محدود نیست. نکته دیگر آن است که دارنده سهم در این شرکت ها از حقوق عرفی و سنتی مترتب بر مالکیت دارایی ها برخوردار نیست. آنچه که وی مالک آن است یک سهم یا گواهینامه است که نمود بیرونی سهم نسبی او از کل شرکت است.
بنابراین، وی از حقی که یک مالک برای کنترل دارایی اش دارد و در این مورد دارایی های شرکت است، برخوردار نیست. در شرکت های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف، شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه های دیگری که هیئت مدیره ها و مدیران را تشکیل می دهند، سپرده می شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی ما بین ایشان شکل می گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزای تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت ها می تواند مؤثر واقع شود.
دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می شوند. با توجه به نکات فوق، می توان انتظار داشت که هرگونه تغییری در اجزای ساختار مالکیت شرکت-ها به تغییر مسیر حرکت راهبردی و عملکرد آن ها و نیز افزایش یا کاهش این هزینه های نمایندگی بیانجامد. در سال های اخیر حضور سرمایه گذاران مختلف در جمع سهامداران شرکت های سهامی عام از رشد چشمگیری برخوردار بوده است.
فهرست مطالب
مالکیت شرکت ها
2-18- ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
2-19- ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
2-20- ساختار مالکیت
2-21- مالکیت مدیریتی (خانوادگی)
2-22- مالکیت نهادی
2-23- مالکیت شرکتی
2-24- مفهوم به موقع بودن اطلاعات(سود)
2- 25- بموقع بودن واهمیت آن
2-26- ویژگیهای کیفی اطلاعات مالی
2-27- چارچوب تنظیمی برای گزارشگری به موقع در ایران
2-28- مفاهیم سود برای گزارشگری
2-29- عوامل موثر بر رفتار گزارشگری به موقع
2-30- اندازه شرکت
2-31- اندازه شرکت و به موقع بودن سود
2-32- شاخص های اندازه گیری شرکت
2-32-1- میزان دارائیهای شرکت
2-32-2- میزان فروش شرکت
2-32-3- ارزش بازار شرکت
2-32-4- تعداد پرسنل شرکت
2-33- سودآوری(سود)
2-33-1- نسبتهای سود آوری
2-34- عمرشرکت
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مالکیت واحدهای اقتصادی و کارایی بازار سرمایه با فرمت docx در قالب 42 صفحه ورد
تعداد صفحات | 42 |
حجم | 103/4 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | docx |
در شرکت های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیاراعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه های دیگری که هیأت مدیره ها و مدیران را تشکیل می دهند سپرده می شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت ها می تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می شوند
فهرست مطالب
مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران
2-2-3) گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-4) ساختارهای مالکیت
2-2-4-1)سرمایه گذاران نهادی
2-2-4-2)سرمایه گذاران شرکتی
2-2-4-3)سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-4-4) سهامداران حقیقی
2-2-4-5) تمرکز مالکیت
2-2-4-6)سرمایه گذاران خارجی
2-2-5) تئوری نمایندگی
2-2-6) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار مالکیت و انواع آن با فرمت docx در قالب 20 صفحه ورد
تعداد صفحات | 20 |
حجم | 65/831 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
کریزنر (1980)، توجه تمامی افراد بشر را به چیزی معطوف می داند که برای آنها منافع دارد. وی کارآفرین را به معنای واقعی کلمه، فردی می شناسد که نقش او برخواسته از آگاهی به فرصت هایی است که به آنها قبلاً توجه نمی شده است. سلدن (1980)، نقطه نظرهای کرنرز را تحت عنوان نظریه کارآفرینی مطرح می-کند که محور اصلی آن، مدیر مالک یا کارآفرین در نظریه های کلاسیک مدیریت (مبتنی بر نظریه انسان اقتصادی) است. طبق این نظریه، کارآفرین کسی است که به فرصت ها آگاهی پیدا می کند و بصیرت کشف و سرمایه گذاری روی آنها را دارد. اما، نقش کارآفرین بیشتر در سازمان های دارای وحدت مالکیت و مدیریت متجلی می شود و به تدریج که مدیریت در پی نیاز به افزایش سرمایه از مالکیت شرکت ها جدا می شود، این نقش بسیار کم رنگ می شود. چنین وضعیتی به ویژه پس از جنگ جهانی دوم شتاب بیشتری می یابد. در پی جدایی مالکیت از مدیریت، نظریه های رفتاری مدیریت با رد مدل کلاسیک کارآفرین یا مدیر مالک، بر انگیزه-های مدیر تکیه کرد. این نظریه پیش بینی کرد که می توان با استفاده از سازو کارهایی، منافع مدیران و صاحبان سرمایه را در یک راستا قرار داد.
فهرست مطالب
ساختار مالکیت
2-2-2-1) مالکیت نهادی
2-2-2-2) مالکیت شرکتی
2-2-2-3) مالکیت مدیریتی
2-2-2-4) مالکیت خارجی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره حاکمیت نهادی و انواع مالکیت با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد
تعداد صفحات | 23 |
حجم | 73/842 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
بنک (2004)، بیان می کند که حاکمیت شرکتی برای ذی نفعان مثل سرمایه گذاران، اعتباردهندگان، هیأت مدیره، مدیریت، کارکنان و همچنین صنایع و بخش های اقتصادی می تواند مفید باشد. حاکمیت شرکتی مناسب، با حل تضاد منافع، به ذی نفعان کمک می کند، عملکرد شرکت را بهبود می بخشد و بازده ی مناسبی از سرمایه گذاری را برای سهام داران ایجاد می کند. مزایای بدست آمده از حاکمیت شرکتی به صورت مستقیم (گردش بهتر سرمایه و دستیابی به هزینه ی پایین سرمایه) و غیرمستقیم (اعتبار و فرصت های سرمایه گذاری بیشتر)، خواهد بود. شرکت های دارای حاکمیت مناسب، از سیستم های قانونی قوی، تخصیص منابع کارا، ثبات مالی و اقتصادی و نرخ رشد ملی و جهانی برخوردارند.
حاکمیت شرکتی یک عنصر اساسی در افزایش اعتماد سرمایه گذار، به ارتقای حس رقابتی و در نهایت بهبود رشد اقتصادی است. البته این فرایند ساده ای نیست. مزایای حاکمیت شرکتی در بلندمدت ظاهر می شود و هزینه های کوتاه مدت بر شرکت تحمیل می کند. مدیران اجرایی که بر نتایج کوتاه مدت تمرکز می کنند تنها این هزینه ها را می بینند و نه مزایای آن را. بنابراین باید انگیزه ای در مدیریت برای اجرای اهداف حاکمیت شرکتی ایجاد شود. این اهداف مشتمل بر ایجاد فرهنگ اخلاقی، مطیع قانون بودن شرکت، تشکیل کمیته حسابرسی داخلی مؤثر که بر مدیریت در امور مالی و عملیاتی نظارت کند، می باشد (کتابی، 1391).
فهرست مطالب
حاکمیت شرکتی
2-2-1-1) اهداف حاکمیت شرکتی
2-2-1-2) مزایای حاکمیت شرکتی
2-2-1-3) انواع سیستمهای حاکمیت شرکتی
2-2-1-3-1) سیستم درون سازمانی
2-2-1-3-2) سیستم برون سازمانی
2-2-1-4) تمرکز مالکیت
2-2-1-5) مالکیت نهادی
2-2-1-6) مالکیت خانوادگی (مدیریتی)
2-2-1-7) حاکمیت شرکتی در ایران
2-2-1-8) مالکیت شرکتها
2-2-1-9) ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
2-2-1-10) ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره ساختار مالکیت و سهام شناور با فرمت docx در قالب 40 صفحه ورد
تعداد صفحات | 40 |
حجم | 82/960 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
در میان سهامداران درونی آنچه موردتوجه کارشناسان و از نکات چالشبرانگیز در مبحث حاکمیت شرکتی است عمدتاً سهم مدیران از مالکیت شرکت است زیرا این گروه از یکسو به اطلاعات درونی و اخبار پنهانی شرکت دسترسی دارند و از سوی دیگر از قدرت تصمیمگیری برخوردارند. به همین دلیل حساسیت اصلی در رابطه با مالکیت افراد داخل سازمان، اغلب بیش از سایر کارکنان، معطوف مدیران ردههای مختلف میباشد؛ اگرچه لااقل بخشی از کارکنان هر شرکت در زمره دارندگان اطلاعات نهانی قرار دارند و رفتارهای معاملاتی آنها نیز باید بهدقت موردتوجه متصدیان و فعالان بازار قرار گیرد. در این رابطه مطالعهای که در ژاپن صورت گرفته بیانگر این بوده است که در کل افزایش مالکیت سهامداران داخلی موجب کاهش تضاد منافع بین مدیران و سهامداران میشود و مالکیت اعضای هیأت مدیره بر عملکرد شرکت تأثیر مثبت دارد. بهعبارتدیگر، برخلاف ایالاتمتحده، عملکرد شرکتهای ژاپنی به موازات افزایش مالکیت مدیران افزایش مییابد(پوشنر1993).
فهرست مطالب
تئوری ساختار مالکیت
نظریه نمایندگی
ترکیب مالکیت و سهامداری مدیران
ترکیب مالکیت و سهامداران نهادی و عمده
تأثیر سهامداران عمده مالی بر هزینههای نمایندگی
ترکیب مالکیت و سهامداران خارجی
رابطه ساختار مالکیت با کار آیی بازار سرمایه
رابطه ترکیب مالکیت با نقد شوندگی بازار
ترکیب مالکیت و سهام شناور آزاد
تجربه علمی و عملی چند کشور
اهمیت و برخی ضرورتهای بالا بودن سهام شناور آزاد در بازار
تأثیرات نامطلوب پایین بودن سهام شناور آزاد
علل تمایل به انحصار سهام در شرکتهای عضو بورس
موضوع سهام شناور آزاد در ایران
ترکیب سهامداری و بازده و ارزش شرکتها در ایران
نمونههای ابعاد حقوقی و تجربی ترکیب سهامداری
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مالکیت و عوامل موثر بر آن با فرمت docx در قالب 34 صفحه ورد
تعداد صفحات | 34 |
حجم | 78/395 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
در دهه 1950 و 1960 به ویژه در کشورهای جهان سوم، اقتصاد دولتی بر اقتصاد غیر دولتی ترجیح داده می شد و این امر ناشی از این باور بود که در صورت دخالت هر چه بیشتر دولت، امکان تولید و توزیع کالاها و خدمات به صورت انبوه و با قیمت های پایین تر و اشتغال در سطح بالاتر فراهم می شود و بی عدالتی که به صورت نابرابری درآمد و ثروت متجلی شده بود، کم تر می شود. به تدریج با گسترش دامنه فعالیت ها، مشکلاتی نظیر بوروکراسی شدید، ضعف سیستم مدیریتی، فقدان سیستم مناسب ارزیابی و حسابرسی، فقدان انگیزه کاری، تعدد در اهداف، استفاده نامطلوب از انحصارات و حمایت های غیرکارا باعث شد که طی دهه های 1970 و 1980 عدم کارایی بر فعالیت های اقتصادی دولت حاکم شود و موجب عدم موفقیت دولت درتحقق اهداف شود. این مشکلات باعث شد که گرایش به سوی ساز و کار خودسامان بخش بازار و انجام سیاست های آزادسازی، مقررات زدایی و خصوصی سازی همراه با واگذاری مالکیت و مدیریت به عنوان راهبردهای عقلایی در جهت مقابله با مسایل و مشکلات اقتصادی و افزایش کارایی به طور وسیعی مورد حمایت دولت ها قرار گیرد.
فهرست مطالب
2-1- مقدمه
2-2- ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت
2-2-3 ساختارهای مالکیت
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی
2-2-4 تمرکز مالکیت
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت
2-3- نگهداری موجودی های نقدی
2-3-1 انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها
2-3-2 میزان بهینه موجودی های نقدی شرکت ها
2-3-3 آیا در شرکت ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-5- مروری بر تحقیقات پیشین
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مالکیت نهادی و انواع آن با فرمت docx در قالب 15 صفحه ورد
تعداد صفحات | 15 |
حجم | 43/388 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
تأثیر سرمایه گذاران نهادی بر رویه های اتخاذ شده شرکت مشابه با هم نبوده و انگیزه های یکسانی برای نظارت بر این رویه ها ندارند. بر این اساس، سرمایه گذاران نهادی را می توان به دو دسته منفعل و فعال تقسیم کرد. سرمایه گذاران نهادی منفعل دارای گردش پرتفوی بالایی بوده و استراتژی معاملاتی لحظه ای دارند. برای مثال، با یک خبر خوب سهام می خرند و با خبر بد سهام را می فروشند. برای این مالکان، قیمت جاری سهام بسیار مهم بوده، دارای دیدگاه کوتاه مدت و گذرا هستند و عملکرد جاری را به عملکرد بلندمدت شرکت ترجیح می دهند. بنابر این، انگیزه زیادی برای نظارت بر مدیریت و داشتن نماینده ای در هیات مدیره شرکت های سرمایه پذیر ندارند، زیرا بعید است که منافع این نظارت در کوتاه مدت نصیب آنها شود . تمرکز بیش از حد این سهامداران بر عملکرد و سود جاری، ممکن است انگیزه هایی را برای خوش بینی مدیریت در ارائه سود حسابداری جهت نیل به اهداف کوتاه مدت، فراهم آورد بنابراین، به نظر می رسد این مالکان علاقه ای به استفاده از رویه های محافظه کارانه سود ندارند.
فهرست مطالب
مالکیت نهادی و انواع آن
2-1-2-1 تعریف مالکیت نهادی
2-1-2-2 نقش نظارتی مالکیت نهادی
2-1-2-3 فرضیات موجود در خصوص مالکین نهادی
2-1-2-4 انواع مالکیت نهادی (فعال و منفعل)
2-1-2-5 تمرکز مالکیت
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مالکیت و موجودی نقدی شرکت ها با فرمت docx در قالب 21 صفحه ورد
تعداد صفحات | 21 |
حجم | 57/193 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
اکثر مدلها از جمله مدل هزینههای معاملاتی موافق وجود نقطه بهینه در نگهداری موجودیهای نقدی میباشند. کینس (1936) انگیزه معاملاتی نگهداری موجودیهای نقدی را به دلیل هزینهبر بودن تبدیل جانشینهای موجودیهای نقدی به موجودی نقدی، میداند. طبق این دیدگاه خرید و فروش داراییهای مالی و حقیقی هزینهبر میباشد، همچنین هزینه افزایش سرمایه از طریق منابع خارجی از دو جزء هزینه ثابت و متغیر تشکیل شده است که قسمت متغیر متناسب با مبلغ افزایش سرمایه میباشد. شرکتی که کمبود موجودیهای نقدی داشته باشد سرمایه خود را از طریق بازار سرمایه افزایش میدهد، داراییهای موجود خود را نقد میکند، تقسیم سودها و سرمایهگذاریهای خود را کاهش میدهد، در مورد قراردادهای مالی خود مذاکره مجدد میکند و یا ترکیبی از موارد فوق را انجام میدهد (اپلر و همکاران 1999، 3).
فهرست مطالب
2-3- نگهداری موجودی های نقدی
2-3-1 انگیزه های نگهداری موجودی های نقدی توسط شرکت ها
2-3-2 میزان بهینه موجودی های نقدی شرکت ها
2-3-3 آیا در شرکت ها سطح نقدینگی هدف وجود دارد؟
2-4- رابطه ی بین ساختار مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-1 رابطه بین درصد مالکیت سرمایه گذاران نهادی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-2 رابطه بین درصد مالکیت دولتی و نگهداری موجودی های نقدی
2-4-3 رابطه تمرکز مالکیت و نگهداری موجودی های نقدی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مالکیت و ترکیب آن با حاکمیت شرکتی با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد
تعداد صفحات | 27 |
حجم | 62/127 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
حسابداری دارای ماهیتی اجتماعی است که باتفکیک مالکیت از مدیریت، رشد و توسعه یافته و برحمایت از سرمایه گذاران بالفعل وبالقوه تأکید دارد. برای کنترل حسابداری ساختگی اکثر کشورها بر مفهوم افشا و شفافیت تأکید کرده اند. مبحث افشای اطلاعات مهمترین بخش حاکمیت شرکتی به شمار می آید. هر چه عملیات داخلی شرکت و جریان نقدینگی آن روشن تر باشد ودقیق تر گزارش شود زمینه های اختلاس و سوء مدیریت برای مدیران و سهامداران عمده محدودتر می شود. مهمترین مبحث در زمینه افشای اطلاعات آنست که همه عوامل مؤثر بر بهای سهام باید در زمان مناسب و با دقت کافی گزارش شوند. این اطلاعات در مرحله نخست عبارتست از : 1- صورت درآمدها 2- خرید و فروش دارایی ها 3- تغییرات هیئت مدیره 4- درصد مالکیت مدیران اجرایی 5- تغییر در مالکیت شرکت 6- سایر اطلاعاتی که در مرحله بعدی قابل افشا هستند عبارتند از : 7- مبلغ پاداش هیئت مدیره 8- راهبرد شرکت 9- تراکنش زیرخطر ترازنامه (گودرزی،1387، 18).
فهرست مطالب
2-2-1 . مقدمه
2-2-2 . تئوری ساختار مالکیت
2-2-3 . تعاریف حاکمیت شرکتی
2-2-4 . تئوری نمایندگی
2-2-5 . مالکیت نهادی
2-2-6 . ترکیب مالکیت و حاکمیت شرکتی
2-2-7 . ترکیب مالکیت و سهامداران عمده
2-2-8 . رابطه ساختار مالکیت با کارایی بازار سرمایه
2-2-9 . رابطه ترکیب مالکیت با نقدشوندگی بازار
2-2-10 . سهامداران نهادی و عمده به عنوان ناظر
2-2-11 . تاثیر تمرکز مالکیت بر قیمت سهام
2-2-12 . ساختار مالکیت و ارزش گذاری اقلام تعهدی اختیاری
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مالکیت واحد اقتصادی و مدیریت آن با فرمت docx در قالب 48 صفحه ورد
تعداد صفحات | 48 |
حجم | 116/221 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
تشکل های سهامداران خرد به عنوان یکی دیگر از مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از حقوق سهامداران محسوب می شود .در کنار ظرفیتی که سهامداران عمده برای نظارت بر عملکرد مدیریت و بهبود کارایی شرکت دارند و منافع مشترک آن نصیب سایر سهامداران از جمله سهامداران خرد می شود، باید توجه داشت که حضور سهامداران عمده تنها بخشی از مشکل بهره برداری یکی به هزینه دیگری (سواری مجانی) را مرتفع می سازد و از آن مهمتر نباید از شرایطی غافل شد که منافع سهامداران عمده و اقلیت در تضاد قرار می گیرد. بنابراین در چنین شرایطی حضور فعال سهامداران اقلیت برای پوشش این نقیصه ضروری است(حسینی، 1387،158).
فهرست مطالب
مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2) مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران
2-2-3) گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-4) ساختارهای مالکیت
2-2-4-1)سرمایه گذاران نهادی
2-2-4-2)سرمایه گذاران شرکتی
2-2-4-3)سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-4-4) سهامداران حقیقی
2-2-4-5) تمرکز مالکیت
2-2-4-6)سرمایه گذاران خارجی
2-2-5) تئوری نمایندگی
2-2-6) رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری درباره مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی با فرمت docx در قالب 26 صفحه ورد
تعداد صفحات | 26 |
حجم | 57/574 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
شرکت ها برای انجام فعالیت های بزرگ اقتصادیتاسیس شده اند. یکی از انواع این شرکت ها که امروزه به وفور وجود دارد شرکت های سهامی اند. بر اساس ماده 1 قانون اصلاح مواردی ازقانون تجارت ایران، شرکت های سهامی عبارتنداز(منصور1382):شرکت هایی که سرمایه آنها به سهام تقسیم شده و مسئولیت صاحبان سهام محدود به مبلغ اسمی آنها است. دراین شرکت ها سرمایه های خرد برای انجام کارهای بزرگ تجهیز می شوند . به دلیل عدم وجود تخصیص لازم زمان کافی و حتی در برخی مواقع عدم نیاز مالکان به اداره شرکت خود اشخاصی به نام مدیران پا به عرصه گذاشتند که به عنوان نمایندگان مالکان ،اداره امور شرکت ها را در دست گرفتند.
این رابطه نمایندگی شهرت یافت جنسن و مکلینک ،1976، رابطه نمایندگی را قراردادی می دانند که براساس آن صاحب کارنماینده (عامل) را از جانب خود منصوب و اختیار تصمیم گیری را به او تفویض می کند. اما مدیران لزوماً سهام زیادی در تملک ندارند ،بنابراین مشکلی که وجود دارد این است که مدیران لزوماً به نفع سهامداران تصمیم نمی گیرند . جنسن و مکلینک ،1976، بر این عقیده اند که اگر دو طرف قرارداد (مالک و نماینده) به فکر حداکثر نمودن منافع خود باشند دلیل خوبی در دست داریم که نماینده نمی تواند درتمامی حالتها به فکربرآورده کردن منافع مالک باشد.وجود چنین واقعیت هایی پرسش های اصلی را برای نحوه هدایت و کنترل شرکت ها به میان آورده است.
فهرست مطالب
ساختار مالکیت
2-2-1- مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2 حاکمیت شرکتی
2-2-2-1 تعریف حاکمیت شرکتی
2-2-2-2 مکانیسم های حاکمیت شرکتی برای حمایت از سهامداران
2-2-3 گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-4- ساختارهای مالکیت
2-2-4-1- سرمایهگذاران نهادی
2-2-4-1-1- فرضیه های مربوط به نقش نظارتی سهامداران نهادی
2-2-4-1-2- سرمایه گذاران نهادی حساس به فشار و غیرحساس به فشار
2-2-4-2 سرمایهگذاران شرکتی
2-2-4-3- سرمایهگذاران مدیریتی
- سرمایهگذاران خارجی
- تئوری نمایندگی
2-2-6- رابطه ساختار مالکیت با کارآیی بازار سرمایه
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری ساختار مالکیت و سهامداری با فرمت docx در قالب 27 صفحه ورد
تعداد صفحات | 27 |
حجم | 48/961 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
در شرکت های سهامی عام حقوق شناخته شده مالکین برای کنترل و بهره مندی اقتصادی در یک قالب قرار نمی گیرند. به عبارت دیگر به درجات مختلف شاهد جدا شدن مالکیت از کنترل در این سازمان ها هستیم. به تدریج با کم رنگ شدن اختیار اعمال حاکمیت مستقیم مالکین بر شرکت، کنترل به گروه های دیگری که هیأت مدیره ها و مدیران را تشکیل می دهند سپرده می-شود. به علت ارتباط درونی و سلسله مراتبی بین این سه گروه تعاملی مابین ایشان شکل می گیرد که از دو وجه برخوردار است. نخست تعامل و تعادل قدرت مابین ایشان و شیوه ارتباط اجزاء تشکیل دهنده این مجموعه حاکم که در متون مدیریت حاکمیت شرکتی خوانده می شود دارای آثاری است که در سمت و سوی حرکت و عملکرد این شرکت ها می تواند مؤثر واقع شود. دوم آنکه تعامل مورد اشاره در قالب یک ساخت حقوقی به نام شرکت سهامی صورت می پذیرد که استفاده از آن حسب متون سازمانی و مالی موجود با هزینه هایی همراه است که هزینه های نمایندگی خوانده می شوند.
فهرست مطالب
ساختار مالکیت
2-2-1 مالکیت و مدیریت واحدهای اقتصادی
2-2-2 گروه بندی های مختلف سهامداران
2-2-2-1 انواع سهامداران با توجه به میزان کنترل بر هیأت مدیره
2-2-2-2 انواع سهامداران با توجه به نوع وابستگی به شرکت سرمایه پذیر
2-2-2-3 انواع سهامداران با توجه به درصد مالکیت
2-2-3 ساختارهای مالکیت
2-2-3-1 سرمایه گذاران نهادی
2-2-3-2 سرمایه گذاران دولتی
2-2-3-2-1 تعریف شرکت های دولتی
2-2-3-2-2 طبقه بندی شرکت های دولتی در ایران
2-2-3-2-3 تعداد شرکت های دولتی
2-2-3-3 سرمایه گذاران شرکتی
2-2-3-4 سرمایه گذاران مدیریتی
2-2-3-5 سرمایه گذاران خارجی
2-2-4 تمرکز مالکیت
2-2-5 عوامل موثر بر تمرکز و پراکندگی مالکیت
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مالکیت نهادی و مباحث مرتبط با آن با فرمت docx در قالب 22 صفحه ورد
تعداد صفحات | 22 |
حجم | 48/48 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
جهت روشن تر شدن مفهوم (Corporate Governance) از سوی صاحبنظران تعاریف متعدد ومتنوع ابراز شده است که دستیابی به یک تعریف واحد که در برگیرنده معانی آن در علوم مختلف از جمله علم حقوق،اقتصاد ومدیریت باشد،آسان نیست بنابراین، تعریفی که از جامعیت ومانعیت برخوردار باشد از مفهوم راهبری شرکتی وجود ندارد، بلکه تعاریف ذکر شده هر کدام از زاویه ای خاص به این مفهوم نگریسته اند.هر کشوری با توجه به نوع فرهنگ،علائق، زمینه های تاریخی، فضای حقوقی و قانونگذاری، حاکمیت نهادهای اقتصادی وپولی وساختار مالکیت شرکتی، سیستمی خاص از اصول راهبری شرکتی تعریف واجراء کرده است.حتی در آمریکا و انگلیس که خاستگاه Corporate Governance میباشد،تعریفی واحد ارائه نشده است. ولی در اکثر تعاریف، ویژگی های مشترک ومعین وجود دارد، به طور کلی، در تعاریف موجود از اصول راهبری شرکتی ، ما با دو رویکرد روبرو هستیم .رویکرد اول محدود به رابطه بین شرکت وسهامدارانش شده است که در قالب نظریه نمایندگی مطرح شده است ورویکرد دوم در طیفی وسیع تر و درشبکه ای از روابط دیده میشود که نه تنها حاکم بر روابط بین شرکت وسهامدارانش میباشد بلکه به روابط بین شرکت وسایر ذی نفعان از جمله مدیران اجرائی ، مشتریان ، کارگزاران بورس.
فهرست مطالب
2-2- مالکیت نهادی ومباحث مرتبط با آن
2-2-1- حاکمیت شرکتی
2-2-2- تعریف اصطلاحی از نظام راهبری شرکتی
2-3- اهمیت نظام راهبری شرکتی
پیشینه
منابع
خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری مالکیت و ساختار آن با فرمت docx در قالب 28 صفحه ورد
تعداد صفحات | 28 |
حجم | 77/152 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
از اوایل دهه 1990 در برخی از کشورها من جمله بریتانیا، قوانین و مقرراتی تدوین شد تا شرکتها بتوانند استانداردهای حاکمیت شرکتی خود را ارتقائ دهند و آنها را در برابر سهامداران و سایر ذی نفعان پاسخگو سازند. گرچه رعایت قوانین رفتاری و توصیه های موجود در اسناد مربوطه اختیاری هستند، لکن شرکت هایی که سهام آنها در بورس اوراق بهادار معامله می شود، باید طبق وضعیت حاکمیت شرکتی را افشاء کنند. یکی از این موارد تفکیک وظایف رئیس هیئت مدیره از مدیرعامل است. شرکت هائی که در آنها این تفکیک انجام نشده باشد، برچسب حاکمیت ضعیف می خورد.نگرانی از لطمه زدن به اعتبار شرکتها در ارتباط با ضعف های حاکمیت شرکتی و در نتیجه کاهش ارزش سهام، بهینه سازی حاکمیت شرکتی شده است(حساس یگانه،1384).
فهرست مطالب
مبانی نظری ساختار مالکیت
تئوری نمایندگی
الگوی اساسی نمایندگی
فرض های مربوط به مالک (سهامدار)
فرض های مربوط به نماینده (مدیر)
مشکلات نمایندگی
سهامداران عمده و تمرکز در مالکیت
دلایل تمرکز مالکیت
مقررات بازار
اندازه شرکت
بی ثباتی بازار
ساختار سرمایه
نوع سهامداران کنترلی
نتایج تمرکز مالکیت
هزینه ها
منافع
ساختار مالکیت و ریسک
معیارهای تمرکز
نسبت تمرکز سهامداران اصلی
پیشینه
منابع