خرید و دانلود فصل دوم پایان نامه و ادبیات نظری عدم تقارن محافظه کاریی و ارتباط آن با محافظه کاری با فرمت docx در قالب 23 صفحه ورد
تعداد صفحات | 23 |
حجم | 48/144 کیلوبایت |
فرمت فایل اصلی | doc |
برای اندازه گیری عدم تقارن اطلاعاتی میان شرکت های ناشر و سرمایه گذاران و طبقه بندی شرکت ها از نظر سطوح عدم تقارن اطلاعاتی، از چهار متغیر، فرصت های رشد، عمر شرکت، انداره شرکت و نظام حاکمیت شرکتی استفاده می کنند که در تحقیقات پیشین مورد تایید قرار گرفته است. نخست اینکه خان و واتز (2009) معتقدند؛ عدم تقارن اطلاعاتی میان مدیران و سرمایه گذاران به همراه فرصت های رشد شرکت ها افزایش می یابد، چونکه جریانات نقدی ناشی از این فرصت های رشد معمولا غیر قابل تایید بوده و موجب افزایش هزینه های نمایندگی می شوند(خان و واتز، 2009).
دوم اینکه شرکت های جوانتر نسبت به شرکت های قدیمی تر گرایش به استفاده بیشتر از فرصت های رشد و استفاده از سیستم های حسابداری و گزارشگری ضعیف تر دارند که این امر موجب بالا رفتن دامنه عدم تقارن اطلاعاتی می شود(استل و کرلی ،1970). سوم اینکه شرکت های بزرگتر کاملتر بوده و اطلاعات محیطی بیشتری در ارتباط با شرکت دارند که موجب کاهش ابهام در ارتباط با وضعیت آتی شرکت و درنتیجه کاهش عدم تقارن اطلاعاتی می گردد. و چهارم اینکه شرکت هایی با نظام حاکمیت شرکتی قوی تر موجب تخصیص بهینه منافع به تمام سهامداران و کاهش مسائل نماینگی می شوند که آن هم کاهش عدم تقارن اطلاعاتی را بدنبال خواهد داشت(واتز،2003). بنابراین شرکت هایی با فرصت های رشد بالا، عمر پایین، اندازه کوچک و نظام حاکمیت شرکتی ضعیف تر با سطوح عدم تقارن اطلاعاتی بیشتری همراه خواهند بود.
فهرست مطالب
عدم تقارن اطلاعاتی
1-3-2- مفهوم عدم تقارن اطلاعاتی
2-3-2- نظریه عدم تقارن اطلاعاتی
3-3-2- معیارهای ارزیابی عدم تقارن اطلاعاتی
4-2- محافظه کاری و عدم تقارن اطلاعاتی
پیشینه
منابع